Skip to contentتخطَّ إلى المحتوى
S.R. Logo S.R.
← Homeالرئيسية →

Articlesالمقالات · June 9, 2026

Adaptive Coherence as Institutional Design: A Framework for Governing Under Uncertaintyالتماسك التكيفي في تصميم المؤسسات: إطار لإدارة الحكم في ظل عدم اليقين

Stable systems do not need fixed outputs. They need durable meta-principles, legitimate procedures, and revision the public can read. The framework is tested against Vision 2030 and AI governance, and it does not resolve cleanly.الأنظمة المستقرة لا تحتاج إلى مخرجات ثابتة. تحتاج إلى مبادئ عليا راسخة، وإجراءات مشروعة، ومراجعة يستطيع الناس فهمها. يُختبر الإطار أمام رؤية 2030 وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ولا ينتهي بحل نظيف.

Stable institutions do not need fixed outputs. They need stable standards for changing outputs.

That distinction sounds small until a system enters stress. A brittle institution treats its current instruments as proof of seriousness. It keeps the law, the target, the subsidy, the rule, the form. Conditions change around it. The institution survives on paper while its function thins out. Then the rupture comes and everyone calls it unpredictable.

Adaptive coherence locates stability somewhere else. The stable layer is not the instrument. It is the principle, the review procedure, the evidence standard, the accountability chain, and the public explanation that makes revision legible. The instrument can change because the frame does not.

This answers a weakness in the contextual toolbox argument. Rodrik states the methodological version of that argument plainly: economics is a collection of models rather than one model, and the work is selecting the model that fits the case. The political objection follows immediately. If policy tools are chosen by context, what prevents the powerful from calling every preference “contextual”? The answer cannot be taste. It has to be architecture. Adaptive coherence is the architecture that keeps contextual policy from becoming elite improvisation.

Institutional theory already gives the descriptive pieces. Pierson explains path dependence: institutions become sticky because actors adapt around them, beneficiaries organize, and alternatives become costly. Streeck and Thelen, and after them Mahoney and Thelen, explain how institutions move without formal rupture, through displacement, layering, drift, and conversion. North shows why formal rules cannot be separated from informal constraints and from the way both are enforced. Streeck shows how the pressures of democratic capitalism push states away from their distributive commitments. These accounts describe how institutions persist and move. Adaptive coherence adds the prescriptive question: where should continuity live?

Not all continuity is worth preserving. A tax rule can persist while the economic base it was designed for disappears. A financial regulator can keep its formal mandate while the risk moves into instruments it barely understands. A development plan can keep its slogans while its projects stop serving the goal. This is false stability: form without function.

The opposite error is flexibility without discipline. That version loves pilots, sandboxes, experiments, revisions, consultations, and roadmaps. It can sound modern while giving regulated actors exactly what they want: constant renegotiation without a stable public standard. Flexibility is not a virtue by itself. Sometimes it is capture with better vocabulary.

Adaptive coherence requires four protections.

First, revision criteria have to exist before the revision. A policy should name the evidence that would trigger review, the threshold that would count as failure, and the process by which replacement happens. If the standard appears only after the preferred result is chosen, the process is not adaptive. It is decorative.

Second, the review process has to be visible. Public visibility does not solve capture, but secrecy makes capture cheap. Reasons must be stated. Evidence must be available. Revisions must be contestable by actors who do not benefit directly from the revision.

Third, accountability chains must outlast leadership. If every new administration can redefine the meta-principles, the stable layer is not stable. Long-horizon institutions need memory outside the current office: parliamentary oversight, judicial review, audit bodies, international reporting, public dashboards, and records that successors cannot quietly erase. Acemoglu and Robinson are useful here in their narrow form rather than their grand one. Where power is concentrated in a small elite and lightly constrained, a review clause is a document rather than a mechanism, because nobody outside the elite can force it to run.

Fourth, the informal culture has to treat revision as maintenance rather than betrayal. North matters here. A system can write review clauses into law and still punish anyone who uses them. Adaptive coherence is partly legal design and partly institutional habit.

Vision 2030 is useful as a live case because it tests the distinction under pressure. Its declared pillars, a vibrant society, a thriving economy, and an ambitious nation, have not moved, and neither have its higher-order commitments to diversification, private-sector employment, tourism, logistics, mining, and non-oil growth. The instruments beneath them have moved a great deal. The tourism target of 100 million annual visits by 2030 was reached in 2023, years ahead of the deadline, and was then raised to 150 million. Giga-project pacing has been recalibrated in public rather than quietly: Saudi Arabia’s finance minister, Mohammed Al-Jadaan, has stated that where a strategy or project no longer makes sense to continue, there will be no hesitation to change it, stop it, or extend it. Program priorities, investment sequencing, sector targets, and delivery metrics have shifted with it. This can be read as adaptive coherence, a frame holding steady while instruments are corrected against evidence. It can also be read as central planning revising itself faster than the public can evaluate, with the revision announced rather than adjudicated. Both readings have to remain in the analysis, and the case does not settle which one is right.

Deciding between those two readings requires two kinds of evidence rather than one. The official annual reports carry the internal account: targets, progress, revised programs, delivery structures. Independent assessment carries the external account: labor market outcomes, fiscal exposure, project feasibility, private investment, regional inequality, and institutional capacity. The framework gets stronger when it does not force the case to flatter the theory.

AI governance is the harder test. The EU AI Act is the first comprehensive legal framework for artificial intelligence anywhere, and it regulates horizontally, across sectors rather than industry by industry. It creates risk categories, provider obligations, documentation duties, human oversight requirements, and a distinct regime for high-risk systems. This is serious institutional work. It also shows the danger of output-level coherence. A law written around today’s system categories may struggle when model capabilities, deployment patterns, and infrastructure dependencies change faster than the revision cycle.

The Act anticipated part of the problem. Article 112 requires the Commission to assess, once a year, whether the list of prohibited practices and the list of high-risk use cases need amending, and to report those findings to the Parliament and the Council. That is a revision criterion written before any particular revision was wanted, which is close to what adaptive coherence demands.

The first major amendment did something else. In May 2026 the Council and the Parliament agreed to postpone the obligations for stand-alone high-risk systems from 2 August 2026 to 2 December 2027, and the obligations for high-risk systems embedded in regulated products to 2 August 2028. The stated reason was that the standards, guidance, and compliance tools needed to make those obligations workable had not arrived on schedule. Civil society organizations read the same decision as the removal of protections before they had ever applied, arrived at without a proper impact assessment and under sustained industry pressure. Both readings can be true at once, and the case is instructive precisely because they are not easy to separate. A postponement can be technically justified and still lower the standard.

The structural lesson is narrower than either reading. The Act fixed its review criteria for the content of the rules and left the commencement date to ordinary legislative amendment, and the date was what moved, less than three months before the obligations were due. A meta-level architecture that stabilizes the criteria while leaving the timetable open has not stabilized very much.

The answer is not “less regulation.” That is lazy. The answer is a meta-level architecture inside regulation: technology-agnostic harm criteria, independent audit capacity, automatic review triggers when capabilities shift, public reporting, and rules that follow control rather than formal labels. Article 25 of the AI Act already gestures toward this by treating a deployer, importer, distributor, or third party as a provider once it substantially modifies a high-risk system or changes the intended purpose of a system so that the system becomes high-risk. That is the right instinct, and Schaake’s account of privatized governance explains why it matters: when the capability that needs governing sits inside private infrastructure, a rule that tracks formal labels will never reach the actor who actually decides. Accountability has to follow power over the system.

Adaptive coherence therefore sits between two failures. It rejects brittle institutions that confuse continuity with competence. It also rejects improvisational institutions that confuse revision with legitimacy.

The difficult part is political. Adaptive coherence asks the powerful to accept stable procedures that may later constrain their preferred adaptations. No architecture can guarantee that. It can only make betrayal more visible.

That may be enough to matter. In institutional design, visibility is not innocence. It is friction.

Sources

المؤسسات المستقرة لا تحتاج إلى مخرجات ثابتة، بل تحتاج إلى معايير ثابتة تحكم تغيير مخرجاتها.

يبدو هذا الفرق ضئيلا إلى أن يدخل النظام في طور الضغط. فالمؤسسة الهشة تتعامل مع أدواتها الراهنة بوصفها دليلا على جديتها، فتتمسك بالقانون والهدف والدعم واللائحة والشكل. وتتبدل الظروف من حولها، فتظل قائمة على الورق بينما تتآكل وظيفتها. ثم يقع الانهيار، فيصفه الجميع بأنه لم يكن متوقعا.

أما التماسك التكيفي فيضع الاستقرار في موضع آخر. فالطبقة الثابتة ليست الأداة، بل هي المبدأ، وإجراء المراجعة، ومعيار الأدلة، وسلسلة المساءلة، والتفسير العلني الذي يجعل المراجعة مقروءة للناس. وتستطيع الأداة أن تتغير لأن الإطار لا يتغير.

وبهذا يُعالَج موضع الضعف في حجة الصندوق السياقي للأدوات. وقد صاغ رودريك (Rodrik) الوجه المنهجي لتلك الحجة بوضوح: الاقتصاد مجموعة نماذج لا نموذج واحد، والعمل الحقيقي هو انتقاء النموذج الذي يلائم الحالة. غير أن الاعتراض السياسي يرد فورا: إذا كانت أدوات السياسة تُختار بحسب السياق، فما الذي يمنع أصحاب النفوذ من وصف كل تفضيل من تفضيلاتهم بأنه «سياقي»؟ لا يصح أن يكون الجواب ذوقا، بل لا بد أن يكون بنية. والتماسك التكيفي هو تلك البنية التي تحول دون أن تنقلب السياسة السياقية إلى ارتجال نخبوي.

وقد قدمت نظرية المؤسسات الجانب الوصفي من المسألة. فبيرسون (Pierson) يفسر التبعية للمسار: تترسخ المؤسسات لأن الفاعلين يتكيفون معها، ولأن المستفيدين منها ينتظمون حولها، ولأن كلفة البدائل ترتفع. ويشرح شترييك وثيلين (Streeck and Thelen)، ومن بعدهما ماهوني وثيلين (Mahoney and Thelen)، كيف تتحرك المؤسسات من دون قطيعة رسمية: بالإزاحة، والتكديس، والانجراف، والتحويل. ويبين نورث (North) لماذا يتعذر فصل القواعد الرسمية عن القيود غير الرسمية وعن طرائق إنفاذهما معا. ويوضح شترييك كيف تدفع ضغوط الرأسمالية الديمقراطية الدول بعيدا عن التزاماتها التوزيعية. وهذه الطروحات تصف كيف تستمر المؤسسات وكيف تتحرك، أما التماسك التكيفي فيضيف السؤال المعياري: أين ينبغي أن تسكن الاستمرارية؟

وليست كل استمرارية جديرة بالصون. فقد تبقى القاعدة الضريبية قائمة بعد أن تختفي القاعدة الاقتصادية التي وُضعت من أجلها. وقد تحتفظ جهة تنظيمية مالية بولايتها الرسمية بينما تنتقل المخاطر إلى أدوات لا تكاد تفهمها. وقد تحتفظ خطة تنموية بشعاراتها بينما تتوقف مشاريعها عن خدمة الهدف الذي وُضعت من أجله. وهذا استقرار زائف: شكل بلا وظيفة.

والخطأ المقابل هو المرونة بلا انضباط. فهذا النوع مولع بالتجارب الاستطلاعية، وبيئات الاختبار، والمراجعات، والمشاورات، وخرائط الطريق. وقد يبدو حديثا في ظاهره بينما يمنح الجهات الخاضعة للتنظيم ما تريده بالضبط: إعادة تفاوض دائمة من دون معيار عام ثابت. والمرونة ليست فضيلة في ذاتها، فهي أحيانا استحواذ بمفردات أفضل.

ويتطلب التماسك التكيفي أربع ضمانات.

أولا، يجب أن توجد معايير المراجعة قبل حدوث المراجعة نفسها. فينبغي لأي سياسة أن تحدد الأدلة التي تستدعي المراجعة، والحد الذي يُعد إخفاقا، والآلية التي يتم بها الاستبدال. فإذا لم يظهر المعيار إلا بعد اختيار النتيجة المفضلة، فإن العملية لا تكون تكيفية، بل تكون زخرفية.

ثانيا، يجب أن تكون عملية المراجعة مرئية. والعلانية لا تحل مشكلة الاستحواذ، لكن السرية تجعل الاستحواذ رخيصا. فيجب بيان الأسباب، ويجب إتاحة الأدلة، ويجب أن يكون بإمكان الجهات التي لا تستفيد مباشرة من المراجعة أن تعترض عليها.

ثالثا، يجب أن تكون سلاسل المساءلة أطول عمرا من القيادات. فإذا استطاعت كل إدارة جديدة أن تعيد تعريف المبادئ العليا، فإن الطبقة الثابتة ليست ثابتة. وتحتاج المؤسسات ذات الأفق الطويل إلى ذاكرة خارج نطاق المنصب الحالي: رقابة برلمانية، ومراجعة قضائية، وهيئات تدقيق، وتقارير دولية، ولوحات بيانات علنية، وسجلات لا يستطيع الخلفاء محوها بهدوء. وأسيموغلو وروبنسون (Acemoglu and Robinson) نافعان هنا في صيغتهما الضيقة لا في صيغتهما الكبرى: فحيث تتركز السلطة في نخبة ضيقة وتقل القيود عليها، يصير بند المراجعة وثيقة لا آلية، لأن أحدا من خارج النخبة لا يملك أن يجبره على العمل.

رابعا، يجب أن تنظر الثقافة غير الرسمية إلى المراجعة على أنها صيانة لا خيانة. وهنا تظهر أهمية طرح نورث. فقد يكتب نظام ما بنود المراجعة في القانون، ثم يعاقب كل من يستخدمها فعلا. فالتماسك التكيفي جزء منه تصميم قانوني، وجزء منه عادة مؤسسية.

وتُعد رؤية 2030 حالة حية مفيدة لأنها تضع هذا الفرق تحت ضغط حقيقي. فمحاورها المعلنة، وهي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لم تتبدل، ولم تتبدل معها التزاماتها العليا بالتنويع الاقتصادي، وتوظيف القطاع الخاص، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والنمو غير النفطي. أما الأدوات القائمة تحتها فقد تحركت كثيرا. فهدف بلوغ 100 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2030 تحقق في عام 2023 قبل موعده بسنوات، ثم رُفع الهدف إلى 150 مليون زيارة. وأعيدت معايرة وتيرة المشاريع العملاقة علانية لا في صمت، إذ صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن أي استراتيجية أو مشروع لم يعد لاستمراره معنى فلن يكون هناك تردد في تغييره أو إيقافه أو تمديده. وتحركت معها أولويات البرامج، وتسلسل الاستثمارات، والأهداف القطاعية، ومؤشرات الإنجاز. ويمكن قراءة هذا بوصفه تماسكا تكيفيا: إطار ثابت وأدوات تُصحَّح في ضوء الأدلة. ويمكن قراءته كذلك بوصفه تخطيطا مركزيا يراجع نفسه أسرع مما يستطيع الجمهور تقييمه، فتُعلَن المراجعة ولا تُناقَش. ويجب أن تبقى القراءتان معا في التحليل، فالحالة نفسها لا تحسم أيهما الصحيحة.

والفصل بين هاتين القراءتين يقتضي نوعين من الأدلة لا نوعا واحدا. فالتقارير السنوية الرسمية تحمل الرواية الداخلية: الأهداف، والتقدم المحرز، والبرامج المعدلة، وهياكل التنفيذ. أما التقييم المستقل فيحمل الرواية الخارجية: نتائج سوق العمل، والانكشاف المالي، وجدوى المشاريع، والاستثمار الخاص، والتفاوت الإقليمي، والقدرة المؤسسية. والإطار يكتسب حجيته حين يرفض أن يجعل الحالة تجامل النظرية.

وحوكمة الذكاء الاصطناعي هي الاختبار الأصعب. فقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي هو أول إطار قانوني شامل لهذه التقنية في العالم، وهو ينظمها تنظيما أفقيا يسري على القطاعات كلها لا على قطاع بعينه. وهو يضع فئات للمخاطر، والتزامات على مقدمي الأنظمة، وواجبات توثيق، ومتطلبات رقابة بشرية، ونظاما خاصا للأنظمة عالية الخطورة. وهذا عمل مؤسسي جاد. لكنه يكشف في الوقت نفسه خطر إسكان التماسك في مستوى المخرجات: فالقانون الذي يُكتب حول فئات الأنظمة القائمة اليوم قد يعجز حين تتغير قدرات النماذج وأنماط النشر واعتماديات البنية التحتية أسرع من دورة مراجعته.

وقد تنبه القانون إلى شطر من هذه المشكلة. فالمادة 112 تُلزم المفوضية الأوروبية بأن تقيّم مرة كل سنة الحاجة إلى تعديل قائمة الممارسات المحظورة وقائمة الاستخدامات عالية الخطورة، وأن ترفع نتائج التقييم إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد. وهذا معيار مراجعة كُتب قبل أن تُطلب مراجعة بعينها، وهو قريب مما يطلبه التماسك التكيفي.

غير أن أول تعديل كبير على القانون سلك مسلكا آخر. ففي مايو 2026 اتفق مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تأجيل الالتزامات الخاصة بالأنظمة عالية الخطورة القائمة بذاتها من 2 أغسطس 2026 إلى 2 ديسمبر 2027، وتأجيل الالتزامات الخاصة بالأنظمة عالية الخطورة المدمجة في منتجات منظَّمة إلى 2 أغسطس 2028. وكان السبب المعلن أن المعايير والإرشادات وأدوات الامتثال اللازمة لجعل هذه الالتزامات قابلة للتطبيق لم تكتمل في موعدها. وقرأت منظمات المجتمع المدني القرار نفسه على أنه رفع لحمايات قبل أن تدخل حيز التطبيق أصلا، جرى من دون تقييم أثر كافٍ وتحت ضغط صناعي متصل. والقراءتان قد تصدقان معا، ومن هنا تنبع قيمة الحالة: فالتأجيل قد يكون مبررا من الناحية التقنية ويخفض المعيار في الوقت ذاته.

والدرس البنيوي أضيق من كلتا القراءتين. فالقانون ثبّت معايير مراجعة مضمون قواعده، وترك موعد بدء السريان لتعديل تشريعي عادي، فكان الموعد هو ما تحرك، قبل أقل من ثلاثة أشهر من حلول أجل الالتزامات. والبنية العليا التي تثبّت المعايير وتترك الجدول الزمني مفتوحا لم تثبّت شيئا كثيرا.

والجواب ليس «تنظيما أقل»، فهذا جواب كسول. الجواب بنية على مستوى أعلى داخل التنظيم نفسه: معايير للضرر لا ترتبط بتقنية بعينها، وقدرة تدقيق مستقلة، ومحفزات مراجعة تلقائية تُفعَّل عند تغير القدرات، وتقارير علنية، وقواعد تتبع السيطرة الفعلية لا التسميات الرسمية. وقد اتجهت المادة 25 من القانون إلى هذا بالفعل، إذ تعد الجهة الناشرة أو المستوردة أو الموزعة أو الطرف الثالث مقدما للنظام متى أجرت تعديلا جوهريا على نظام عالي الخطورة، أو غيّرت الغرض المقصود من نظام حتى صار عالي الخطورة. وهذا هو الحدس الصحيح، ويشرح تحليل شاكه (Schaake) لخصخصة الحكم سبب أهميته: حين تستقر القدرة التي يجب حكمها داخل بنية تحتية خاصة، فإن قاعدة تتعقب التسميات الرسمية لن تبلغ الجهة التي تقرر فعلا. فالمساءلة يجب أن تتبع السلطة على النظام.

ومن هنا فإن التماسك التكيفي يقع بين إخفاقين. فهو يرفض المؤسسات الهشة التي تخلط بين الاستمرارية والكفاءة. ويرفض كذلك المؤسسات الارتجالية التي تخلط بين المراجعة والشرعية.

والجزء الصعب في هذا كله سياسي. فالتماسك التكيفي يطلب من أصحاب النفوذ أن يقبلوا إجراءات ثابتة قد تقيد لاحقا التعديلات التي يفضلونها. ولا تستطيع أي بنية أن تضمن ذلك، وكل ما تستطيعه أن تجعل الخيانة أظهر للعيان.

وقد يكون هذا وحده كافيا ليكون له أثر. ففي التصميم المؤسسي، الوضوح ليس براءة، بل هو احتكاك.

المصادر

institutional-designeconomicsgovernancelegitimacy

← A World Made Equal: Universal Nuclear Proliferation as Security Paradox→ A World Made Equal: Universal Nuclear Proliferation as Security Paradox On the Limits of Pure Logic, Mathematical Formalism, and the Modeling of Knowledge →On the Limits of Pure Logic, Mathematical Formalism, and the Modeling of Knowledge ←

← All articlesجميع المقالات ←

S.R.

seennnr

Followمتابعة Messageرسالة
12 postsمنشور

S.R. · paintings, poetry, and the world of Lytherra. س.ر · لوحات وشِعر وعالم ليثيرّا.